رفع فقر با افزایش ۱۰ درصدی دستمزد؟!

بسیاری از اقتصاددانان کشور معتقدند که شکافی عمیق میان حداقل دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان و خط فقر در سال‌های گذشته به وجود آمده است که دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌های درست و به‌موقع می‌توانند در رفع آن تلاش کنند.
روزنامه وقایع اتفاقیه:  بسیاری از اقتصاددانان کشور معتقدند که شکافی عمیق میان حداقل دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان و خط فقر در سال‌های گذشته به وجود آمده است که دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌های درست و به‌موقع می‌توانند در رفع آن تلاش کنند.
 
مدتی پیش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ به تسنیم گفته بود که این افزایش شامل پنج درصد افزایش از طریق دولت و پنج درصد از طریق صرفه‌جویی در هزینه دستگاه‌ها خواهد بود و اگر دستگاهی نتواند به این میزان صرفه‌جویی کند در میزان بودجه‌ای که برای آن دستگاه اختصاص می‌دهد این مبلغ را ترمیم می‌کند. همچنین وی نرخ تورم را برای سال آینده تک‌رقمی و ۹درصد پیش‌بینی کرد. همچنین افزایش حقوق کارگران نیز در سال‌‌های اخیر با کمی تفاوت در همین شرایط قابل‌مشاهده بوده است که مقایسه‌ای میان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان طی چند سال گذشته با تورم نشان می‌دهد که این دو عدد چندان هم از هم پیروی نمی‌کنند هرچند این تفاوت در دولت روحانی با کاهش همراه بود و دولت تدبیر و امید با انقباضی کردن درآمدها سعی در کنترل و کاهش نرخ تورم داشته اما همچنان فاصله میان این دو عدد قابل‌مشاهده است.
 
اما فشارهای اقتصادی وارد شده بر جامعه در دو دولت هشتم و نهم به قدری شکاف میان حقوق کارمندان و بازنشستگان با تورم را افزایش داد که حتی سیاست‌های انقباضی و کاهش تورم در دولت تدبیر و امید هم توان جمع کردن این شکاف را نداشت. هرچند بنا به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷، کمیسیون تلفیق در مصوبه جدید خود سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان و اصناف را افزایش داد و سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت (بخش دولتی و غیردولتی) به میزان دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه و سقف معافیت مالیاتی مشاغل (اصناف) یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با میزان تورم هر ساله کشور می‌تواند جوابگوی نیازهای اولیه افراد جامعه باشد یا خیر؟

چرخش سیاست‌های دولت بر پاشنه رونق اقتصادی
 
در این راستا، محسن ایزدخواه، کارشناس امور اقتصادی و پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» عنوان کرد: ما هر ساله سیاست‌هایی در رابطه با افزایش دستمزد هم شاغلان و هم بازنشستگان داریم. در رابطه با شاغلان آنها که مشمول قانون کار هستند هر سال بر‌اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار موظف است با توجه به نرخ تورم که از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود و افرادی که شامل حداقل دستمزد هستند بدون توجه به نوع کارشان حداقل دستمزد را تعیین کند. در راستای تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای‌عالی کار برای سایر اموری که دستمزدهایی بیشتر از حداقل می‌گیرند که گاهی فعالان در بخش کارخانه‌ها هستند و طبقه‌بندی مشاغل دارند، تصمیم می‌گیرند. وی با اشاره به طبقه‌ای دیگر از حقوق‌بگیران دولت که شامل بازنشستگان است، اظهار کرد: این طبقه شامل صندوق‌های بازنشستگی کشوری است که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و هر ساله در بودجه‌های سنواتی هم بازنشستگان و هم شاغلان در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه بودجه منظور می‌شود که به صراحت در قانون آمده و به حقوق افراد واجدالشرایط افزوده شود.
 
این کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه نکته با اهمیت در چند سال اخیر دولت روحانی این است که دستمز‌دها را بیش از نرخ تورم افزایش دهد، تصریح کرد: از آنجا که یک شکاف تاریخی بین خط فقر و حداقل دستمزد وجود دارد به‌‌رغم اینکه افزایش دستمزدها بیش از تورم بوده اما به‌دلیل این شکاف هنوز فاصله معنی‌داری بین حداقل دستمزد و خط فقر وجود دارد و آنچه جامعه حقوق بگیرها انتظار دارند این است که دولت بتواند تصمیماتی بگیرد که این شکاف تاریخی پوشش داده شود.
 
وی ادامه داد: از‌سوی‌دیگر، بیش از ۷۵ درصد مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند و عملا برقراری یک زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه را با سختی روبه‌رو می‌کند و به‌همین‌خاطر است که برآوردها نشان می‌دهد که بیش از نیم میلیون نفر از مستمری‌بگیران و بازنشستگان به‌دلیل پیشی گرفتن مستمری و شرایط زندگی، کار دوم انتخاب کردند و آنچه فکر می‌کردند با بازنشسته شدن این افراد فرصتی برای جوانان ایجاد می‌شود، محقق نشد و بازنشستگان مجددا وارد بازار کار شده و عملا این فرصت‌های شغلی به وجود نمی‌آید. ایزدخواه سه مسئله اساسی را در راستای کاهش شکاف میان دستمزد و خط فقر بیان کرد که دولت می‌تواند باتوجه به واقعیت‌های کشور حداقل دستمزدها را ارتقا دهد. وی اولین راهکار را افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دانست و گفت: این یک راهکار برای ازبین‌بردن شکاف موجود است اما اتفاق در عمل میسر نیست و باعث می‌شود تا تولیدکنندگان از گردونه نقش‌آفرینی خارج شوند.
 
این کارشناس امور اقتصادی گفت: نکته دومی که بسیار مهم است و دولت‌ها باید مسئولیت‌های خود را در این پاشنه بچرخانند اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی داشته باشند که شاخص‌های اقتصادی را بالا برده و رونق اقتصادی ایجاد کنند. دولت‌ها باید ایجاد شغل کرده و در رابطه با حقوق مالکیت تصمیمات خوبی بگیرد. همچنین در رابطه با مبارزه با قاچاق نقش اساسی و کلیدی ایفا کرده و مالیات‌ها را به نفع تولیدکنندگان و به ضرر دلالان وضع کنند.
 
وی با بیان اینکه دولت‌ها باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری در کشور با امنیت همراه کنند، افزود: دولت‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی و شکاف نام برده، باید نرخ سودهای بانکی را به نفع تولیدکنندگان تنظیم کرده و ثبات پولی ایجاد کند که موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بهبود درآمدی نیروی کار شود. ایزدخواه نکته سوم را بالابردن توانایی نیروی کار عنوان کرد و گفت: این نکته هم به دولت، هم جامعه کارفرمایی و هم تشکل‌های صنفی و کارگری مربوط می‌شود که با بالابردن توانایی نیروی کار خود جامعه را به سمت پیشرفت، توسعه و جذب درآمد و رسیدن به زندگی ایده‌آل سوق دهند. وی در پایان تاکید کرد: این سه نکته با توجه به رویکرد بخش دوم می‌تواند باعث بهبود درآمد، اشتغال و بهبود حقوق کارمندان و بازنشستگان کشور شود.

رفع خلأ با افزایش ۱۰درصدی دستمزد؟!
 
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در راستای افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال ۹۷ به «وقایع‌اتفاقیه» با اشاره به اینکه تعیین حقوق کارگران به عهده شورای‌عالی کار و تعیین حقوق کارمندان دولت بر عهده دولت است، گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۱۴,۵درصد بود اما اینکه افزایش در نظر گرفته شده برای دستمزدها و حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در مقابل تورم می‌تواند جوابگوی نیازهای آنها باشد، پاسخی کاملا آشکار دارد و می‌توان گفت خیر، چنین امکانی وجود ندارد. وی ادامه داد: معمولا نرخ تورمی که به صورت رسمی اعلام می‌شود، میانگین ۳۵۵ قلم کالاست که در این سبد کالا اقلام لوکسی هم وجود دارد که قیمت آنها خیلی تغییر نمی‌کند.
 
این نماینده کارگری در شورای‌عالی کار اظهار کرد: شورای‌عالی کار به همراه دولت و کارفرمایان سبد معیشتی را تعیین کرد تا مزد کارگران بتواند حداقل‌های یک زندگی برای خانواری که میانگین ۳,۵ نفر را دارد، تامین کند اما اکنون نیز افزایش قیمت در مایحتاج ضروری خانوار بالاتر از میانگین تورمی است که دولت اعلام کرد.
 
خدایی با اشاره به اینکه در سبد ۳۵۵ قلم کالای خانوار اعلام شده از سوی بانک مرکزی هزینه سفر به خارج از کشور یا کلاس‌های ایروبیک در نظر گرفته شده است، افزود: ما در بحث خرید مسکن طی سال‌های اخیر تفاوت زیادی احساس نکردیم اما در بخش اجاره مسکن این تفاوت بسیار محسوس است و بسیاری از کارگران و کارمندان در این بخش قرار می‌گیرند که مزد‌بگیران توان تامین آن را ندارند. به گفته وی، سال گذشته حداقل دستمزدی که از سوی شورای‌عالی کار اعلام شد به اضافه مزایا حداکثر به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد درحالی‌که سبد معیشت پارسال که با توافق دولت و کارفرمایان اعلام کردیم ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برای حداقل یک زندگی است که می‌توان تاکید کرد که شورای‌عالی کار در این توافق بسیار کوتاه آمده و تقریبا سعی شده از اقلام ارزان‌قیمت استفاده شود. این نماینده کارگری ادامه داد: با همین ارقام اعلام شده برای پارسال ما فاصله‌ای یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی بین حداقل مایحتاج زندگی و دستمز داریم؛ به‌علاوه اینکه نمی‌توان تاثیر تورم را روی هزینه‌ها نادیده گرفت زیرا حتی یک تورم ۱۰درصدی هم هزینه‌های دو میلیون و ۵۰۰هزار تومانی هر ماه ما را به مبلغ ۲۵۰هزار تومان افزایش می‌دهد. وی افزود: با این تفاسیر افزایش ۱۰درصدی دستمزد یک میلیون و ۳۰۰هزار تومانی، مبلغی معادل ۱۲۰هزار به آن اضافه می‌کند درحالی‌که همین امسال هزینه‌ها ماهانه ۲۵۰ هزار تومان افزایش داشته است؛ پس این اتفاق نه‌تنها خلأیی را رفع نمی‌کند، حتی نمی‌تواند شرایط کنونی را هم حفظ کند. با توجه به اینکه نیروی کار اجازه چانه‌زنی در‌این‌راستا را ندارد باعث افزایش فقر می‌شود. خدایی در رابطه با راهکار جلوگیری از شکاف میان دستمزدها و تورم تصریح کرد: ما در دولت شاهد هستیم که بعضا پرداخت‌های بالایی برای حداقل دستمزدبگیران وجود دارد که افزایش ۱۰ درصدی برای آنها خطاست. در‌این‌راستا اگر دولت دستمزدهای بالا را کمتر افزایش دهند و بودجه خود را در افزایش حقوق‌های پایین خرج کند، تا حدودی مشکل بر طرف خواهد شد.
 
به‌عنوان مثال افزایش ۱۰ درصدی در دستمزد فردی که پنج میلیون تومان دریافت می‌کند، ۵۰۰ هزار تومان در ماه است درحالی‌که این افزایش در دستمزد فردی که دو میلیون تومان دریافت می‌کند تنها ۲۰۰ هزار تومان است و این اتفاق فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد که دولت می‌تواند با همین بودجه به غیر ‌از هزینه‌های جاری خود، دستمزدها را نیز کنترل کند. هرچند در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده‌ است که تناسب میان افزایش دستمزدها و نرخ تورم را رعایت کند، اما شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته است که توان اقتصادی مردم رو به کاهش رفته و در‌این‌راستا دولت در تلاش است تا مشکلات را به حداقل برساند.

بخش اخبار صنعت | مجله اینترنتی پیشرو ماشین


منبع: برترین ها

اطلاعات تماس :

با ما در تماس باشید :

شرکت پیشرو ماشین کیمیا
زنجان- شهرک صنعتی شماره یک

024-32221338

اطلاعات کامل تماس

آمار بازدید سایت

لطفا ابتدا پلاگین آمار بازدیدکنندگان سایت آمار بازدیدکنندگان را فعال نمایید.

نمایش اوقات شرعی