لزوم شفافیت اقتصادی در پاسخ به افکار عمومی

مهدی پازوکی؛ اقتصاددان و کارشناس ارشد بودجه‌ریزی در روزنامه قانون نوشت: انتشار ارقام و اعداد بیان‌شده در گزارش دیوان محاسبات به این نحو، تشویش اذهان عمومی است.
مهدی پازوکی؛ اقتصاددان و کارشناس ارشد بودجه‌ریزی در روزنامه قانون نوشت: انتشار ارقام و اعداد بیان‌شده در گزارش دیوان محاسبات به این نحو، تشویش اذهان عمومی است.
 
شخص آقای عادل آذر که در طول سال‌های گذشته میلیاردها تومان را صرف برگزاری کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد کرده‌اند، باید توضیح بدهند که اگر ١١‌هزار و ٦٠٠‌میلیارد تومان به حساب خزانه واریز نشده، این مبلغ در کجا هزینه شده و دست چه کسانی است؟ در گزارش آمده است که دولت ١٧‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان از محل فروش گاز درآمد داشته است. شرکت ملی گاز حدود هشت ‌هزار ‌میلیارد تومان از این مبلغ را (براي توليد و توزيع در اين شركت)به‌طور مستقيم به خزانه واریز کرده و اسناد آن موجود است.

اگر از ١٧‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان، رقم ‌هشت‌هزار ‌میلیارد تومان را کسر کنیم، ٩‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان باقی می‌ماند، درصورتی که آقای عادل آذر مدعی شده است١١‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان گم شده است. سوال اينجاست كه اين رقم از كجاآمده است؟ همین محاسبه ساده نشان می‌دهد که ایشان در حساب و کتاب اشتباه کرده است.

اگر ديوان محاسبات، مدعي اين موضوع است بايد فردا اعلام كند اين پول در دست چه كسي است. اين پول را بايد كسي دزديده يا اختلاس كرده باشد. ديوان محاسبات با اين اظهارنظر افكار عمومي را به نفع سوء استفاده از بيت المال تشويش مي‌كند. به اين ترتيب اگر ديوان محاسبات اعتقاد دارد كه بودجه و پولي در اين ميان گم شده است، بايد مشخص كند چه كسي اين پول را برده است تا او را به دستگاه قضايي معرفي كنند. اعداد و ارقام بودجه ٩٧ تفاوت چندانی با بودجه ٩٥ ندارند. در گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه ‌سال ٩٧، در تبصره ١٤، صفحه ٢٣ همه اعداد به همین ترتیب تکرار شده است.

یعنی درآمد حاصل از فروش گاز ١٧‌هزار و ٥٩٧‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این مبلغ هشت‌هزار ‌میلیارد تومان باید به خزانه واریز شود و ٩‌هزار و ٥٢٤‌میلیارد تومان بابت هزینه‌هایی همچون CNG، ارزش افزوده CNG، عوارض و هزینه‌های انتقال و توزیع در اختیار شرکت گاز قرار گیرد.

به‌اين ‌ترتیب معلوم می‌شود که نخست رقم مدنظر دیوان به‌عنوان مبلغ واریزنشده به خزانه ١١‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان نمی‌توانسته باشد. دوم اينكه این مبلغ در شرکت ملی گاز و طبق قانون هزینه شده است. عادل آذر ايران در دوره رييس‌جمهوري احمدي نژاد، رييس مركز آمار بود اما در آن دوره آمارها را اشتباه اعلام مي‌كرد؛ براي مثال نرخ رشد 6 درصدي را سه ونيم درصد اعلام مي‌كرد؛ بنابراين به نظر مي رسد در گزارش فعلي نيز اين اعداد و ارقام اشتباه باشد. متاسفانه ديوان محاسبات به شكلي گزارش را اعلام كرده كه گويي فردي اين پول را به يغما برده است.

اينكه 80 درصد بودجه عملياتي نشده، حرف بسيار بي ربطي است. بودجه دولت به دو بخش تقسيم مي شود؛ بخشي مربوط به بودجه جاري و بخشي ديگر مربوط به بودجه عمراني است كه حدود 95 درصد بودجه جاري پرداخت شده است. 11 هزار و 400 ميليارد تومان، پول كمي نيست. به اعتقاد بنده هر فردي چه در دولت احمدي نژاد و چه در دولت روحاني حتي اگر يك ريال نيز سوء استفاده كرده است، بايد به سزاي اعمالش رسيده شود و ديوان محاسبات اين فرد را معرفي كند زيرا متاسفانه با اين گزارش جو بسيار متشنج شده و اين موضوع تنها به نفع سودجويان اين كشور است.

ديوان محسبات مي‌گويد 11 هزار و 400 هزار ميليارد در دولت دزدي شده است. اگر دزدي شده،ديوان محاسبات اعلام كند. زنگنه، وزير نفت و نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه درخواست مناظره مستقيم با عادل آذر را داشته‌اندو بايد با اين اتفاق، افكار عمومي را روشن كنند. لازم است به اين سوال پاسخ داده شود؛ با توجه به اينكه كل بودجه شركت گاز 17 هزار و 400 ميليارد تومان است چگونه مي‌‌شود 11 هزار و 400 ميليارد تومان به يك‌باره گم شود؟ بنده به‌شخصه حاضرم در يك مناظره ثابت كنم كه آقاي عادل آذر در خصوص بودجه 95 اشتباه مي‌كند و اطلاعاتش اشتباه است. عادل آذر در اين مناظره بايد پاسخ دهد كه ميلياردها دلار كه بابت بودجه عملياتي بين المللي دريافت كرده، كجاست؟ بنابراين بايد در مناظره‌اي به‌صراحت به افكار عمومي بگويند اين اعداد و ارقام كجا رفته است؟

ديوان محاسبات بايد در رابطه با اين موضوع پاسخگو باشد، اين پول به حساب چه كسي ريخته شده است؟ اما مي‌گويم كه اين محاسبات اشتباه بوده است. سوال ديگري كه مطرح مي‌شود، اين است كه چرا رييس ديوان محاسبات جلوي سوء استفاده‌ها را نمي‌گيرد و از پرتي منابع جلوگيري نمي‌كند؟

در مورد آثار ناشی از انتشار این گزارش‌ها در جامعه بايد گفت متاسفانه جوی که با این گزارش درست شده، به نفع اقتصاد ملی نیست. طبق قانون، دیوان محاسبات باید گزارش خود را به دولت می‌داد و براساس گزارش دولت و اطلاعاتی که دولت در اختیار این نهاد نظارتی می‌گذارد، گزارش نهایی خود را تنظیم می‌کرد. الان باید از دیوان محاسبات پرسید با کدام روش محاسباتی به این ارقام رسیده است؟ دیوان محاسبات باید بگوید که این رقم را چگونه به دست آورده است؟ البته زمانی که آقای عادل آذر ريیس مرکز آمار بود، وقتي رشد اقتصادی کشور را ٦ دهم ‌درصد اعلام کردند و آقای احمدی‌نژاد به ایشان فشار آورد، گفت: مرکز آمار چنین گزارشی ارائه نکرده است.

بخش اخبار صنعت | مجله اینترنتی پیشرو ماشین


منبع: برترین ها

اطلاعات تماس :

با ما در تماس باشید :

شرکت پیشرو ماشین کیمیا
زنجان- شهرک صنعتی شماره یک

024-32221338

اطلاعات کامل تماس

آمار بازدید سایت

لطفا ابتدا پلاگین آمار بازدیدکنندگان سایت آمار بازدیدکنندگان را فعال نمایید.

نمایش اوقات شرعی