دلایل فقر در ایران

فقر پدیده ای است که با ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ظاهر می‌شود و با همه جنبه‌های مختلف زندگی افراد در ارتباط است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلاح‌کنندگان اجتماعی و سیاستگذاران بخش عمومی، مساله کاهش فقر است. سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های کشور باید در راستای این هدف صورت پذیرد و در این میان نقش دولت و سیاست‌های آن بیشتر از سایر متغیرها تاثیرگذار است.
روزنامه آرمان - نوشین ایزدپناه: فقر پدیده ای است که با ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ظاهر می‌شود و با همه جنبه‌های مختلف زندگی افراد در ارتباط است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلاح‌کنندگان اجتماعی و سیاستگذاران بخش عمومی، مساله کاهش فقر است. سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های کشور باید در راستای این هدف صورت پذیرد و در این میان نقش دولت و سیاست‌های آن بیشتر از سایر متغیرها تاثیرگذار است.
 
کشور ما همواره در دوره‌های مختلف با چالش فقر در ابعاد گوناگون به ویژه بعد اقتصادی مواجه بوده است، اما این چالش را با روند رو به افزایشی که از یک دهه گذشته به این سو داشته، باید مساله‌ای تهدیدآفرین برای امنیت انسانی، اجتماعی و ملی کشور قلمداد و برای کنترل آن به عنوان چالشی امنیتی برنامه ریزی کرد. از این رو، توجه به مساله فقر در کشور و علل آن یکی از اولویت‌هایی است که باید مورد توجه دولت‌ها از نظر سیاستگذاری قرار گیرد.
 
براساس آمارها از نظر شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی زمینه ساز فقر درآمدی و فقر قابلیتی (محرومیت از زیرساخت‌های اساسی از جنبه‌های مختلف آموزش، بهداشت، درمان و...)، دست کم بیش از 50 درصد خانوارهای مناطق کشور به ویژه در سیستان و بلوچستان، کردستان و شمال خراسان شامل گروه‌های کم‌درآمد اول تا سوم هستند. از نظرتوزیع جغرافیایی فقر در کشور، استان‌های مرزی گرفتار فقر بیشتری بوده و در نقاط حاشیه‌ای کشور میزان فقر بیشتر و توزیع آن نا متوازن تراست. شهرهای کشور چیزی حدود 55هزار هکتار اسکان غیربومی با جمعیتی نزدیک به 12 میلیون نفر ساکن را در حاشیه خود جای داده اند.
 
این مساله زمانی نگران کننده‌تر است که بدانیم در حاشیه شهرهای بزرگی چون مشهد، شیراز، اهواز و زاهدان دسترسی به زیرساخت هایی چون خانه بهداشت و مدرسه به مراتب از روستاها پایین‌تر است. آمارهای رسمی از توزیع درآمد و بودجه خانوار بیانگر افزایش شکاف درآمدی و نابرابری اقتصادی در کشور است. بر پایه آمارهای رسمی، حداقل ۲۶ درصد خانوارهای شهری ایران فاقد شغل یا منبع درآمدی مشخص هستند. برآوردها همچنین نشان می‌دهد در سال 1383 خط فقر ماهانه برای هر نفر 91 هزار تومان بود، یعنی یک خانواده 4 نفره، ماهانه 364 هزار تومان درآمد نیاز داشت تا شامل افراد زیر خط فقر نشود، اما این رقم در سال 1392 به ازای هر نفر به 714هزار تومان رسید.
 
یعنی همان خانواده چهار نفره ای که در سال 83 با 364 هزار تومان زندگی عادی داشت، در سال 92 به دو میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار تومان نیاز داشت تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. در نتیجه خط فقر از سال 83 تا‌ 92 با رشدی 6/‌5 درصدی مواجه بوده است. به طور کلی بر اساس آمار موجود طی سال‌های 74 تا 84 کشور با روند کاهشی فقر روبه رو بوده، اما از سال 84 به این سو، فقر روند افزایشی پیدا کرده است. در ایران همچنین با وارونه شدن فقر از روستاها به شهرها و شکل گیری پدیده هایی همچون «شهری شدن فقر»، «زنانه شدن فقر» و «سالمندی شدن فقر» رو به ‌رو هستیم.
 
افزایش ٢5درصدی دستمزد در سال ١٣٩٣ اگرچه سبب بهبود اندک شرایط شد، طوری که حداقل مزد می‌توانست 35/7 درصد هزینه‌های یک خانوار را تامین کند، اما روند کلی یک دهه اخیر حاکی از فقیرتر شدن خانوارهای‌ کارگری است. در یک جمعبندی کلی باید گفت آمارها و وضعیت عمومی جامعه از نظر شاخص‌های فقر و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که فقر و روند رو به افزایش آن در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ایران است.
 
دلایل فقر در ایران
 
فقر پدیده پیچیده ای است و آن را باید محصول نوع روابط اجتماعی، ساختار نظام سیاسی و راهبردهای اقتصادی و اجتماعی آن و همچنین عملکرد خود افراد بدانیم. در این میان، نقش دولت و سیاست‌های آن بیشتر از سایر متغیرها تاثیرگذار است. دولت‌ها از طریق قدرت قانونی دست به سیاستگذاری می‌زنند و تعیین می‌کنند سیاست‌های حمایتی، توزیعی و بازتوزیعی متوجه چه گروه‌ها و طبقاتی از جامعه می‌شود. به همین سبب، به منظور بررسی علل گسترش فقر در کشور در سال‌های اخیر علاوه بر مهم دانستن عواملی همچون نوع روابط اجتماعی، زمینه‌های فرهنگی فقر و تمایلات فردی در ترویج فقر، باید آن را در چارچوب سیاست‌های کلی دولت ها، دست کم در یک دهه اخیر قرار دهیم.
 
در یک دهه گذشته که بخش عمده‌ای از آن مصادف با روی کار بودن دولت‌های نهم و دهم بود، با اینکه شعارها مبتنی بر استقرار عدالت اجتماعی و فقرزدایی داده می‌شد و کشور نیز با رشد بی سابقه درآمد سرانه به واسطه گران شدن نفت مواجه شد، ولی شاهد رشد فقر در کشور بوده ایم. در این دوره در مجموع 720 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد که این رقم از مجموع درآمدهای نفتی همه دولت‌های گذشته بیشتر بوده است. با این وجود، آمارهای رفاهی در این دولت تحول چندانی را نشان نمی‌دهد، طوری که اشتغال زایی مطلوبی شکل نگرفت و وضعیت فقر سیر صعودی را طی کرد.
 
به نظر می‌رسد علل این روند معکوس را باید در سیاست‌های نادرست توزیعی و بازتوزیعی، سیاست خارجی تهاجمی و در نتیجه وضع تحریم علیه کشور، شوک ارزی، نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تورم افسار گسیخته جست‌و‌جو کرد. علاوه بر این، در این سال‌ها سلطه سرمایه‌های مالی و تجاری مثل درآمدهای بانکی و واردات کالاهای مصرفی و لوکس که در دولت‌های نهم و دهم به شکل اسفباری به زیان هزینه‌های بخش عمومی افزایش پیدا کرد، شکاف طبقاتی را گسترش داد. مساله بعدی، بحث هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرای نادرست آن است. یارانه هایی که پیش از هدفمندی ارائه می‌شد، غیرعادلانه بود.
 
به عنوان مثال، استفاده گروه‌های پردرآمد از یارانه بنزین 60 برابر و مصرف این گروه‌ها از یارانه دارو سه برابر بیشتر از گروه‌های کم درآمد بوده است. نحوه صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها به این صورت بود که یارانه گروه‌های درآمد متوسط و بالا حذف و به شکل پرداخت نقدی و ارائه کالاهای ضروری به افراد نیازمند در گروه‌های کم درآمد اختصاص یابد. توزیع یارانه‌ها درآمد مردم را افزایش داد، اما پیامدهای تورمی آن و کم شدن قدرت خرید مردم منجر به افزایش فقر شد. بنابراین، در یک دولت قبل گذشته با اینکه کشور از لحاظ درآمدی یکی از بهترین دوره‌های خود را سپری کرد، اما دستاورد مطلوبی در زمینه فقرزدایی نداشتیم.
 
عملکرد دولت یازدهم برای از بین بردن فقر
 
دولت یازدهم در شرایطی سکاندار اداره امور کشور شد که رکودی عمیق اقتصاد را فرا گرفته بود. رکود یکی از موانع رشد اقتصادی است و در چنین حالتی، آسیب‌های اجتماعی، فقر و نابرابری و نبود توسعه متعادل در مناطق کشور به وجود می‌آید. دولت تدبیر و امید با تمام چالش‌هایی که با آن مواجه بود برای برون رفت از وضعیت فقر فزاینده، بخش مهمی از توان خود را برای ریشه کنی این معضل مصروف داشت.‌ مهم‌ترین راهبرد برای مقابله با رشد و گسترش فقر و نابرابری در کشور باید مبتنی بر دو اصل محوری باشد: نخست، تمرکز بر رشد و توسعه اقتصادی مداوم و پایدار، و دوم طراحی یک نظام عادلانه و متوازن در توزیع درآمدها و سرمایه‌ها، هم میان اقشار و طبقات مختلف جامعه و هم میان مناطق جغرافیایی مختلف کشور.
 
پیاده سازی این دو اصل خود نیازمند زمینه هایی همچون از میان برداشتن تحریم‌های بین‌المللی، مهار تورم، مقابله با رکود و اصلاح هدفمندی یارانه هاست که گام‌های مفید دولت در این حوزه‌ها نشان از جهتگیری درست آن دارد. اجرای طرح بیمه سلامت، تحت پوشش قرار دادن خانوارهای دو دهک پایین درآمدی با ارائه کمک‌های نقدی و غیرنقدی، اشتغال زایی و آموزش مهارت در کار و همچنین حمایت از سازمان‌های مردم نهاد از جمله اقدامات دولت یازدهم در راستای این هدف بوده است.

بخش اخبار صنعت | مجله اینترنتی پیشرو ماشین


منبع: برترین ها

اطلاعات تماس :

با ما در تماس باشید :

شرکت پیشرو ماشین کیمیا
زنجان- شهرک صنعتی شماره یک

024-32221338

اطلاعات کامل تماس

آمار بازدید سایت

لطفا ابتدا پلاگین آمار بازدیدکنندگان سایت آمار بازدیدکنندگان را فعال نمایید.

نمایش اوقات شرعی