قيمت برنج سر به فلک کشید

گويا تنها قلم از بازار كالاهاي اساسي كه دولت در كنترل قيمت آن حساسيت دارد؛ گوشت مرغ است و باقي كالاها مورد عنايت ويژه‌اي نيست.
روزنامه اعتماد نوشت: گويا تنها قلم از بازار كالاهاي اساسي كه دولت در كنترل قيمت آن حساسيت دارد؛ گوشت مرغ است و باقي كالاها مورد عنايت ويژه‌اي نيست. قيمت گوشت قرمز از ٢٩ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به راحتي به بيش از ٤٥ هزار تومان رسيد و برنج از ٥ هزار و ٩٠٠ تومان اين روزها بين ١٢ تا ١٦ هزار تومان به فروش مي‌رسد. رشد ٨٥ درصدي قيمت برنج ظرف اين سه سال در حالي است كه غذاي اصلي‌ ايراني‌ها برنج عنوان مي‌شد.
 
غذايي كه البته كم‌كم در حال رنگ باختن در سبد غذايي خانوار است. نگاهي به آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد مصرف برنج امروز نسبت به سال ٨٩، ٢٧ درصد در سفره خانوار كمتر خودنمايي مي‌كند. بررسي چرايي افزايش ٨٥ درصدي قيمت برنج به عنوان يكي از اقلام اساسي غذايي به سياست‌هايي باز مي‌گردد كه در سال‌هاي گذشته به توليت وزارت جهادكشاورزي اتخاذ مي‌شد. به دنبال اجراي قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي سال ١٣٩٢، مسووليت تمامي امور مرتبط با توليد، تجارت و بازار محصولات كشاورزي و ابزارهاي كنترلي چون قيمت‌گذاري و تعيين تعرفه گمركي به اين وزارتخانه واگذار شد.
 
با اين شرايط حمايت از توليد برنج داخلي بدون توجه به سهم برنج‌هاي وارداتي در تامين نياز بازار در دستور كار قرارگرفت و اين روند موجب ناديده گرفتن حقوق مصرف‌كنندگان شد كه نتيجه آن افزايش ٨٥ درصدي قيمت برنج در سال‌هاي ٩٢ تا ٩٥ بود كه مغاير با سياست‌ها در كنترل قيمت‌ها و كاهش نرخ تورم بوده است. با تغيير متوالي بازار محصولات كشاورزي از سال ١٣٩٢، سياست تعرفه فصلي در زمان برداشت داخلي جاي خود را به ممنوعيت فصلي داد، به صورتي‌كه تا پيش از سال ٩٢، تعرفه واردات ١٠ و در زمان برداشت محصول به ٤٠ درصد افزايش مي‌يافت، از اين سال تعرفه واردات به ٤٠ درصد افزايش يافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد. در اعمال اين سياست حتي تمامي ابعاد حمايت از توليد داخل نيز مورد توجه قرار نگرفت و مباحثي چون اجباري شدن كاهش توليد به دليل آب بر بودن اين محصول كه توليد را به دو استان شمالي محدود كرد نيز ناديده گرفته شد. براساس آمار و مستندات ميزان توليد برنج در سال‌هاي ٩٠ تا ٩٤ به ترتيب يك ميليون و ٢٤٩ هزار تن، يك ميليون و ٥٥٨ هزارتن، يك ميليون و ٦١٧ هزار تن، يك ميليون و ٥٥٠ هزار تن و يك ميليون و ٤٧٩ هزار تن بوده است. اين در حالي است كه در اين ٥ سال با توجه به سرانه مصرف ٤١ كيلوگرمي، نياز كشور به برنج به ترتيب ٣ ميليون و ٧٤ هزار تن، ٣ ميليون و ١١٤ هزار تن، ٣ ميليون و ١٥٤ هزار تن، ٣ ميليون و ١٩٥ هزار تن و ٣ ميليون و ٢٣٧ هزار تن بوده است.
 
قاچاق جاي خالي واردات را پر كرد
 
بر اين اساس در اين سال‌ها به ترتيب بايد يك ميليون و ٨٢٥ هزار تن، يك ميليون و ٥٥٦ هزار تن، يك ميليون و ٥٣٧ هزار تن، يك ميليون و ٦٤٥ هزار تن و يك ميليون و ٧٥٨ هزار تن برنج وارد مي‌شد. اما در اين مدت به جز سال ١٣٩٢ كه با يك ميليون و ٩٥٥ هزار تن بيش از نياز كشور واردات انجام شد، در سال‌هاي ديگر رقم واردات كمتر از نياز كشور بوده است، چنان‌كه در سال ٩٠ يك ميليون و ٥١٦ هزار تن، سال ٩١ يك ميليون و ٢٩٧ هزار تن، سال ٩٣ يك ميليون و ١٨٦ هزار تن و سال ٩٤ تنها ٧٤٤ هزار تن برنج وارد كشور شد. اين در حالي است كه براساس آمار  ارايه شده توسط گمرك كشور هندوستان، ميزان برنجي كه به مقصد ايران بارگيري شده با آنچه وارد كشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب كاهش واردات برنج از سوي ايران، ميزان واردات برنج به كشور امارات متحده عربي افزايش يافته است.
 
با توجه به اينكه با وجود كاهش واردات در تامين نياز بازار به برنج خارجي خلئي به وجود نيامده و قيمت‌ها نيز افزايش نيافته، مشخص مي‌شود مابه‌التفاوت نياز كشور به واردات و آنچه به صورت رسمي وارد كشور شده، از محل واردات غيرقانوني يعني قاچاق تامين شده است. بنابر آمار ارايه شده توسط گمرك كشور هندوستان در سال تجاري ٢٠١٤ – ٢٠١٣، ميزان واردات برنج ايران يك ميليون و ٤٤٠ هزار و ٦٥٤ تن بوده و ميزان واردات امارات ١٤٩ هزار و ٤٢ تن بوده و دو كشور در مجموع يك ميليون و ٥٨٩ هزار و ٦٩٦ تن برنج وارد كردند.
 
در سال تجاري ٢٠١٥ – ٢٠١٤، كه با كاهش نزديك به ٥٠٠ هزار تني واردات برنج ايران به ٩٣٥ هزار و ٥٦٨ تن رسيد، واردات امارات با رشد تقريبا دو برابري به ٢٧٨ هزار و ٥٩٦ تن افزايش يافته و مجموع واردات دو كشور معادل يك ميليون و ٢١٤ هزار و ١٦٤ تن بوده است. تداوم سياست‌هاي تجاري اشتباه ايران موجب شد تا واردات برنج در سال ٢٠١٦ – ٢٠١٥ به ٦٩٥ هزار و ٣١٠ تن كاهش يابد و اين در حالي بود كه واردات برنج به امارات با رشد جهشي به ٦١٢ هزار و ١٥٥ تن افزايش يافته كه مبين واردات يك ميليون و ٣٠٧ هزار و ٤٦٥ تن توسط دو كشور بوده است. در واقع پافشاري بر ادامه سياست نادرست براي واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادركننده مجدد و همچنين واردكنندگان غيرقانوني يعني قاچاقچيان از فرصت براي تامين منافع خود استفاده كنند، مضاف براينكه محصولات وارد شده از مسير قاچاق علاوه بر تضييع حقوق دولت به دليل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمركي، بدون نظارت‌هاي بهداشتي وارد مي‌شوند و در نهايت اين مصرف‌كننده ايراني است كه بايد هزينه اين سياست نادرست را پرداخت كند.
 
جاي خالي سياست‌هاي حمايتي
 
اين در حالي است كه همه اين مشكلات به دليل سياست حمايت از توليد داخلي است كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي اتخاذ شده است، در حالي كه در طولاني مدت برنج ايراني نيز از آسيب‌هاي اين سياست در امان نخواهد ماند. براساس مستندات آماري برنج طارم در فروردين سال ٩٢ قيمتي نزديك به ٦٣٠٠ تومان داشته و در شهريور همين سال به ٧٤٦٠ تومان رسيده است. در دو مقطع زماني ذكر شده در سال ٩٣ قيمت اين محصول ٧٤٤٥ و ٧٨٠٠ تومان، در سال ٩٤ قيمت ٧٨٧٠ و ٨٧٣٠ تومان و در سال ٩٥ به ٩٧٠٠ و در نهايت به ١١٦٧٠ تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه برنج هندي در فروردين سال ٩٢ قيمتي معادل ٤٩٤٠ تومان و در شهريور همين سال به ٥١٢٠ تومان رسيده است.
 
در همين مقاطع زماني در سال ٩٣ قيمت اين برنج به ٥٠٢٣ و ٥٤٤٠ تومان رسيده، در سال ٩٤ قيمت برنج هندي روند نزولي در پيش گرفته به ٤٨٥٥ تومان در فروردين و ٤٨٨٠ تومان در شهريور رسيده و در نهايت در سال ٩٥ قيمت به ٤٥٠٠ و ٤٨٩٠ تومان رسيده است. با مقايسه اين قيمت‌ها مشخص مي‌شود كه حمايت از برنج ايران به افزايش قيمت آن منتهي شده كه تداوم اين روند خارج شدن اين محصول از سفره خانواده‌هاي بيشتري خواهد بود تا جايي كه ممكن است تقاضا براي آن نسبت به توليد كاهش يابد. در مقابل با وجود سخت‌گيري و افزايش تعرفه براي برنج هندي شاهد ثبات نسبي در قيمت‌ها و حتي روند كاهشي بوده‌ايم كه بخشي از آن به دليل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمركي است و بخش ديگر به سياست‌هاي حمايتي كشور هند براي حمايت از محصولات توليدي خود و حفظ بازار هدف باز مي‌گردد.

بخش اخبار صنعت | مجله اینترنتی پیشرو ماشین


منبع: برترین ها

اطلاعات تماس :

با ما در تماس باشید :

شرکت پیشرو ماشین کیمیا
زنجان- شهرک صنعتی شماره یک

024-32221338

اطلاعات کامل تماس

آمار بازدید سایت

لطفا ابتدا پلاگین آمار بازدیدکنندگان سایت آمار بازدیدکنندگان را فعال نمایید.

نمایش اوقات شرعی